فخري الفقي: التسهيلات الضريبية دعم للاقتصاد

وصف د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حزمة التسهيلات الضريبية  بأنها بمثابة النظام المتكامل ، الذي تقدمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للممولين والمكلفين لإعادة الثقة إلي العلاقة بينهما والإدارة الضريبية، مشيرا إلي أن هذه التسهيلات تعكس الرغبة الحكومية القوية فى دعم الاقتصاد الكلى، وحل مشكلات الضرائب.

وقال الفقي إن حرص الحكومة علي تنفيذ هذه التسهيلات الضريبية تؤكد الرغبة في تحقيق الاصلاح الاقتصادي، والعمل بجدية غير مسبوقة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وأن أهم ما يميِّز تلك الحزمة ما تتضمنه من آليات التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى، من خلال حوافز تشجعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأضاف أنه يتوقع أن يترتب علي تطبيق هذه الحزمة من التسهيلات وما تتضمنه من حوافز زيادة غير مسبوقة في الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث ترصد الدراسات نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازى، فالبعض يتحدث عن 40 و60%، وهى نسب أعلى من المعدلات العالمية بكثير، مشيرا إلي أن التسهيلات الضريبية ستسهم بالتأكيد في تشجيع الكيانات الاقتصادية غير الرسمية للانضمام إلي الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الفرص الجادة التي توفرها حزمة التسهيلات الضريبية.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي أن التيسيرات الضريبية وغيرها من الاجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار سوف تُظهر حجم الاقتصاد الحقيقى، مما ينعكس على باقى المؤشرات الاقتصادية، موضحا أن التسهيلات الضريبية ستخلق نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعًا عريضًا من أصحاب المهن ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، مما يرفع درجة الامتثال الضريبى الطوعى.